تاريخنا

تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر عام 1960 كمشروع مشترك بين الدولة والقطاع الخاص، لكي تعمل في جميع ميادين الصناعة النفطية من الحفر والتنقيب إلى تسويق وبيع المنتجات النهائية في السوق المحلية والعالمية. وكانت عند تأسيسها أول شركة بترول وطنية بالكامل في المنطقة، اذ أن الشركات النفطية الأخرى كانت تملكها كليا أو جزئيا مصالح أجنبية. لكن الشركة سرعان ما ركزت اهتمامها على صناعة تكرير النفط وتسويق المنتجات البترولية الى المستهلك المحلي وفي الأسواق العالمية. ومن أجل هذا الهدف قامت ببناء مصفاة لتكرير النفط خاصة بها في عام 1968 وهي مصفاة الشعيبة والتي شيدت في ذلك الحين وفق أحدث تقنية معروفة في صناعة تكرير النفط إذ كانت مصفاة تعمل كلية بالهيدروجين.

وفي عام 1975 جرت توسعة المصفاة لترتفع طاقتها التكريرية من 95 ألف برميل يوميا الى 200 ألف برميل يوميا. وفي العام نفسه أصبحت الشركة مملوكة بالكامل بعد أن اتخذت الحكومة الكويتية في عام 1975 قراراً بتملك كامل ثروتها النفطية وجرى التعويض على حاملي أسهم الشركة من القطاع الخاص الذين كانوا يملكون 40% من الشركة. ومن الجدير بالذكر أن شركة البترول الوطنية الكويتية قبل إنشاء مؤسسة البترول الكويتية كانت تتولى تسويق المنتجات البترولية من مصفاتي الشعيبة والأحمدي في الأسواق العالمية من خلال مكاتب منتشرة في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. وهي المكاتب التي آلت إلى مؤسسة البترول الكويتية وأصبحت عماد دائرة التسويق العالمي في المؤسسة. كما كانت تمتلك بعض ناقلات المنتجات النفطية والتي آلت ملكيتها بعد هيكلة القطاع النفطي إلى شركة ناقلات النفط الكويتية، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وعند إنشاء مؤسسة البترول الكويتية في عام 1980 وإعادة هيكلة القطاع النفطي في الكويت الذي أصبح يتبع المؤسسة أنيطت بشركة البترول الوطنية الكويتية مسؤولية صناعة تكرير النفط وإسالة الغاز وتسويق المنتجات البترولية في السوق المحلية. وبذلك توسعت مسئولياتها لتشمل مصافي التكرير في ميناء الأحمدي وميناء عبدالله والشعيبة ومصنع إسالة الغاز في ميناء الأحمدي. وقد باشرت الشركة خلال وقت قصير بإعداد الدراسات اللازمة لتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله اللتين آلت ملكيتهما إليها. وبدأ تنفيذ مشاريع التحديث عام 1982 وقبل نهاية عام 1988كانت هذه المشاريع قد اكتملت تماما بكلفة بلغت 4,2 بليون دولارا وحققت زيادة كبيرة في الطاقة التكريرية للمصفاتين. غير أن الزيادة في الطاقة التكريرية كانت أحد أهداف مشاريع تحديث المصافي فقط، أما الأهداف الأخرى فكان بينها تحسين المنتجات لكي تستوفي الشروط العالمية الآخذة في التشدد بهدف حماية البيئة، مما يضمن للصادرات الكويتية من المنتجات البترولية سوقا مستقرة بل ويفتح أمامها منافذ تصدير جديدة. ومن بين تلك الأهداف أيضا جعل المصافي الثلاث تعمل كمجمع تكرير واحد يوفر مرونة كبيرة في الاستجابة لطلبات التصدير، والمحافظة على البيئة المحلية من التلوث الجوي والبحري التي ترافق عادة الصناعة النفطية، وبالإضافة الى توفير آلاف الفرص لقوة العمل الوطنية. ويبلغ عدد العاملين الكويتيين في الشركة الآن 4469 موظفا يشكلون 79,6% من مجموع القوى العاملة في الشركة التي تبلغ 5613 موظفا. ومن أجل زيادة التأهيل وصقل كفاءات العاملين توسعت الشركة في سياسة التدريب سواء الداخلي أو الخارجي بل لقد أقامت مراكز تدريب فنية خاصة بها في المصافي بالإضافة الى التعاون الموسع مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية في هذا الميدان. وفي هذا الإطار قامت الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باستحداث تخصص في كليات الهيئة لتدريس اختصاص تشغيل مصافي التكرير بهدف المواءمة بين مخرجات التعليم الفني و سوق العمل.

أما على صعيد التسويق المحلي للمنتجات البترولية فتقوم الشركة بذلك من خلال شبكة من محطات الوقود وصلت الى 119 محطة . إلا أن الشركة بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وضعت برنامجا مرحليا لتخصيص جميع محطات تعبئة الوقود وذلك بتأسيس عدد من الشركات المساهمة التي تنقل إليها ملكية محطات التعبئة وقد تم تخصيص 80 محطة في حين تتخذ الخطوات التنفيذية لتخصيص باقي المحطات وعددها 39 محطة وما تزال تديرها الشركة.

ومن المفيد أن نذكر بأن الشركة قبل قيام المؤسسة كانت على نحو ما شريكا في عدد من المشاريع والشركات الأجنبية وعلى سبيل المثال فقد كانت للشركة حصة في مصفاة أومتالي، التي تقع في وادي فيروكا في جمهورية زيمباوي الحالية والتي كانت تعرف عندئذ بروديسيا الجنوبية، وقد توقفت المصفاة عن العمل منذ عام 1966 بسبب المقاطعة الدولية للنظام العنصري آنذاك طبقا لقرار من مجلس الأمن الدولي.

كما عقدت شركة البترول الوطنية عام 1973 اتفاق مشاركة مع البترول الوطنية اليمنية لتشغيل مستودعات ومنشآت استيراد النفط في ميناء عدن وذلك بهدف استيراد المشتقات البترولية وتوزيعها في اليمن والدول المجاورة وبشكل خاص تسويق زيوت البنكر (وقود السفن)، في تلك المنطقة.

وفي عام 1976 أبرمت شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة البترول الوطنية في رأس الخيمة اتفاقا لتأسيس شركة الخليج لتسويق النفط كمشروع مشترك بين الشركتين برأسمال قدره 50 مليون درهم وتملك شركة البترول الوطنية الكويتية 40% من هذه الشركة الجديدة وقد كان عمل الشركة الرئيسي هو استيراد وتوزيع المشتقات البترولية في إمارة رأس الخيمة وبعض المناطق المجاورة.

كما كانت تمتلك حصة تعادل 51% من شركة البترول الكويتية الإسبانية في حين أن الحصة الباقية وهي 49% كانت لشركة البترول الإسبانية “Hispanoil”وقد حصلت الشركة على امتيازات للتنقيب عن النفط في الكويت وباشرت أعمال الاستكشاف والحفر منذ عام 1969، وبلغ عدد الآبار التي قامت الشركة بحفرها أربعة آبار لكن الشركة تنازلت عن امتيازاتها فيما بعد .

وتشارك شركة البترول الوطنية حاليا في مشروع مشترك مع شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC لإنتاج العطريات من خلال شركة الكويت للعطريات.

أن تكون في موقع رائد في صناعة تكرير النفط من حيث الكفاءة والقيمة المضافة وان تحتل مركزا متقدما بين شركات التكرير في العالم. الإستثمار الواعي من أجل زيادة طاقتها التصنيعية وتحسين ربحيتها والاستجابة الفعالة لمتطلبات السوق العالمية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

سوف تكون من بين الشركات الرائدة في حماية البيئة المحلية وتطبيق إجراءات السلامة الصناعية والصحة المهنية.

سوف تثبت على إنها شركة واعية لمسؤولياتها الاجتماعية .

سوف تكون لها ثقافة موحدة تسعى لتحقيق أفضل أداء مالي عال.

سوف يتمتع العاملون في الشركة بتأهيل عال وتدريب متطور، ويتمتعون بأفضل الحوافز المادية والمعنوية وسوف تسعى لزيادة أعداد القوة العاملة الكويتية الى أبعد حد ممكن.

سوف تعمل على أن تكون الخيار الأول للكويتيين الراغبين في العمل.

مصفاة الشعيبة

مصفاة ميناء عبدالله

مصفاة ميناء الأحمدي

مصنع إسالة الغاز في ميناء الأحمدي

رصيف تحميل الزيت في الشعيبة

الجزيرة الاصطناعية في ميناء عبدالله

39 محطة من محطات تعبئة الوقود

مستودعان رئيسيان للوقود أحدهما في صبحان والآخر بالقرب من مدينة الأحمدي

المكتب الرئيسي لشركة البترول الوطنية الكويتية في الأحمدي

نادي بيت الوطنية في الفنيطيس